لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بررسی و نقد قوانین و مواد پیشنهاد شده در حوزه معادن و فعالیت های معدنی

فصل ۶- زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی

ماده 87

ماده ۸۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌‌های تأسیس واحد‌‌های صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارز افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری نموده و اجرا نماید.
در این راستا کلیه مجوز‌‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن و زنجیره ارزش صنایع معدنی به ویژه (فولاد که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری ترسیده اند، منطبق با ظرفیت‌‌های تامین خوراک تأمین زیرساخت‌ها ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین صرفه و صلاح اقتصادی ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز‌‌های تامین خوراک انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمان مند بوده و صرفاً مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.

بررسی و نقد ماده 87

-بررسی ماده 87 : ماده 87 لایحه برنامه هفتم توسعه: (( وزارت صمت را مکلف به بازنگری و اجرا در ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تاسیس واحد های صنعتی و کلیه مجوز های صادره در زنجیره ارزش صنایع معدنی را که تا پایان سال 1401 به بهره برداری نرسیده اند نموده است و بر اساس آن اعلام نموده که مجوز های تامین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری، زمان مند بوده و صرفا مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفا بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.)) که به نظر میرسد این ماده به صورت یکجانبه بدنبال تحت فشار قراردادن فعالان صنعتی برای احداث سریع واحد های صنعتی در کشور در زمان بندی مطروحه میباشد غافل از اینکه در کشوری که بعلت تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی، نوسانات ارزی شدید و افزایش تورم حداقل 50 درصدی در سال، عدم ارائه تسهیلات مالی و بانکی به دارنده مجوز تاسیس، قوانین و مقررات بازدارنده و خلق الساعه گمرکی و سایر مقررات ناگهانی و غیرکارشناسانه صادره توسط دولت، موجب میشود که واحد صنعتی مربوطه در زمانبندی اعلام شده، آماده و تکمیل نگردد لغو مجوزها و از سرگیری فرایند اخذ و تمدید مجوزها، اجحاف در حق فعالان صنعتی میباشد و پیشنهاد میشود فعالان اقتصادی را که با هزاران امید و آرزو، علاقه مند به تاسیس واحد صنعتی میباشند و بسیاری از حوادث غیر مترقبه سیاسی و اقتصادی نیز از دست آنها خارج میباشد، گرفتار و مشغول پروسه های طولانی و خسته کننده اخذ مجوز و تمدید آن نکنند.

ماده 88

ماده ۸۸- سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره برداری شود در صورتی که بهره برداری آن توسط سرمایه گذار اکتشاف صورت گیرد مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ خواهد شد.

بررسی و نقد ماده88

-بررسی ماده 88 : پیشنهاد میشود معافیت 20 درصدی مذکور، علاوه بر حالت یکسان بودن بهره بردار و سرمایه گذار اکتشاف، به هر پروانه بهره برداری معدن، اختصاص یابد که حتی اگر مکتشف و بهره بردار اشخاص متفاوتی نیز باشند، این معافیت مشمول پروانه بهره برداری آنها بشود و این ماده بعنوان یک مشوق، باعث افزایش سرمایه گذاری در توسعه اکتشافات معدنی در طول دوره 5 ساله برنامه بشود.

ماده 89

ماده ۸۹- احداث و توسعه نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی) توسط بهره برداران معادن در داخل محدوده‌‌های معدنی یا جوار آن به‌ میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه به تأیید وزارت نیرو مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجرا‌ می‌شوند.

بررسی و نقد ماده 89

-بررسی ماده 89 :پیشنهاد میشود معافیت مذکور، علاوه بر احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر(خورشیدی و بادی) در داخل محدوده های معدنی، بر احداث و توسعه سایر نیروگاه های با سوخت های فسیلی نیز شامل شود چرا که تامین بسترها و زیرساخت هایی مثل برق و گاز به عهده دولت ها میباشد و وقتی دولت پروانه بهره برداری صادر میکند می بایست یوتیلیتی و بسترهای تولید را نیز در اختیار بهره بردار قرار بدهد و یک فعال معدنی نبایست بخاطر کمبود وجود انرژی در کشور مشغول فعالیت غیر تخصصی و پرهزینه نیروگاه سازی و نیروگاه داری در محدوده معدنی خود بشود.

ماده 90

ماده ۹۰- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو‌ می‌گردد. ‌‌‌
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ،صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

بررسی و نقد ماده 90

-بررسی ماده 90 :در این ماده وضعیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرات مشخص نشده است؟ که منظور از لغو معافیت مالیاتی، آیا لغو معافیت از مالیات عملکرد صادرات می باشد؟ یا لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده صادرات؟ یا لغو هردوی آنها؟! چرا که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرات، یک کار غیرکارشناسی بوده و صدمه بزرگی به صادرات محصولات معدنی محسوب شده و باعث عدم امکان رقابت صادرکننده معدنی ایرانی با رقبای جهانی خویش میشود!

ماده 91

ماده ۹۱- دولت موظف است از سال اول ،برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

بررسی و نقد ماده 91

-بررسی ماده 91 :وضع عوارض گمرکی کاهنده بر صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی، کار درستی میباشد مشروط به اینکه بین انواع مواد معدنی مختلف، تفکیک قائل شویم و در نظر داشته باشیم که از مواد خام و نیمه خام معدنی که در کشور ایران، خریدار و مصرف کننده و استفاده چندانی ندارد، اخذ عوارض کاهنده، یک کار غیر کارشناسی و مانع تولید و صادرات میباشد برای مثال کنسانتره سرب سولفیدی، بعلت اینکه در ایران مصرف کننده و بازار مصرف ندارد، الزاما می بایست صادر گردد و آیا صحیح است از محصولی که بازار داخلی ندارد و تولید کننده آن با سختی برای آن مشتری خارجی پیدا کرده است، عوارض کاهنده صادراتی اخذ شود؟!

ماده 92

ماده ۹۲- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده‌ می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌‌های بهره برداری معادن در اختیار خود را بعنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

بررسی و نقد ماده 92

-بررسی ماده 92 :چرا این اجازه، انحصارا و صرفا به سازمان ایمیدرو داده میشود؟! پیشنهاد میشود این مجوز به سایر بهره برداران معدنی نیز اعطا گردد تا مشکلات تامین مالی شرکت های معدنی در اخذ تسهیلات از بانک ها و بورس ها مرتفع شود.

ماده 93

ماده ۹۳- عنوان «صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌‌های معدنی موضوع ماده ۳۱ قانون معادن با حفظ صلاحیت‌ها و مأموریت‌‌های قبلی به صندوق توسعه معادن و صنایع معدنی تغییر‌ می‌یابد وزارت ،صنعت معدن و تجارت موظف است اساسنامه اصلاحی صندوق را ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران برساند منابعی که به استناد تبصره (۴) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ در قالب قوانین بودجه سنواتی منظور‌ می‌شود با اولویت به افزایش سرمایه و تأمین منابع این صندوق اختصاص‌ می‌یابد.

بررسی و نقد ماده 93

-بررسی ماده 93 : مفاد این ماده، بسیار ارزشمند و کارشناسی شده میباشد و باعث توسعه معدن در کشور میشود.

ماده 94

ماده ۹۴- به وزارت نفت اجازه داده‌ می‌شود تخفیف‌‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از اوراق تسویه در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قرارداد‌‌های بلندمدت تخصیص دهد این اوراق صرفا با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط به پیشنهاد وزارت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

بررسی و نقد ماده 94

-بررسی ماده 94 :پیشنهاد میشود تخفیف های پلکانی علاوه بر وزارت نفت، به وزارت صمت و بهره برداران معدنی نیز اعطا بشود تا سرمایه گذاران معدنی دارای قراردادهای بلند مدت نیز مشمول آن بشوند.

ماده 95

ماده ۹۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی (ایران) می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌‌های صنایع اخلاق صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.

بررسی و نقد ماده 95

-بررسی ماده 95 : به نظر میرسد این ماده قانونی، ارتباطی به حوزه توسعه صنایع و معادن نداشته و در تنظیم این ماده خروج موضوعی صورت گرفته و پیشنهاد میشود در قسمت دیگری از برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

ماده 96

ماده ۹۶- به منظور نظارت بر رعایت حراییم ساخت و ساز و بررسی‌ میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حرایم در اراضی با کاربری ،صنعتی فسخ و خلع ید از اراضی و قرارداد‌‌های غیر فعال، تعیین جریمه ساخت و ساز‌‌های غیر مجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحد‌‌های تولیدی راکد در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ،ایران نماینده استاندار و نماینده دادگستری استان قاضی) تشکیل‌ می‌شود. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد. احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضائی نخواهد بود.

بررسی و نقد ماده 96

-بررسی ماده 96 :پیشنهاد میشود (کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی و معدنی) تشکیل شود و کلمه (و معدنی) نیز به آخر جمله مذکور در مفاد ماده، اضافه و الحاق شود.

ماده 97

ماده ۹۷- در خصوص پرونده‌‌های حقوقی مربوط به واحد‌‌های تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ ، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار ،تولید تجهیزات و مواد اولیه واحد‌‌های تولیدی بازداشت و حبس مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

بررسی و نقد ماده 97

-بررسی ماده 97 :پیشنهاد میشود جمله ((با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که منجر به توقف تولید شود)) از متن ماده مذکور، حذف شود. چون بهره بردار معدنی ای که حکم جلب و حبس وی صادر و اجرا شده است تا بتواند گواهی تشخیص این ستاد استانی را بعلت بروکراسی پیچیده ادارات استانی در تشکیل اینگونه ستاد ها، اخذ نماید، تولید متوقف شده و بهره بردار معدنی مدت هاست که در حبس و زندان به سر میبرد و ماشین آلات تولیدش هم بازداشت شده و تولید متوقف شده است.

ماده 98

ماده ۹۸- دولت مکلف است با هدف شفافیت در اخذ حقوق مالکانه ،معادن لایحه اصلاح قانون معادن را با رویکرد واگذاری حق انتفاع بهره برداری از معادن به بخش غیر دولتی با روش مزایده حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون برای سیر مراحل تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه نماید

بررسی و نقد ماده 98

بررسی ماده 98 :  ایراد شرعی و قانونی که در متن ماده 14 قانون معادن ایران(مصوب سال 94) و تبصره 2 ماده مذکور و همچنین تبصره های 3 و 5 از ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن وجود دارد اینست که: چون دولت فقط مالک ماده معدنی خام و استخراج نشده در دل معدن می باشد و پس از استخراج ماده معدنی توسط بهره بردار و با پرداخت حقوق دولتی آن در سر معدن، مالکیت ماده خام معدنی استخراج شده از دولت به بهره بردار معدنی منتقل می شود و دیگر دولت هیچگونه حق مالکیتی در ماده معدنی کانه آرایی شده و فرآوری شده، ندارد زیرا مالک جدید آن بهره بردار معدنی می باشد و جمله: ((یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده)) بعلت عدم وجود مالکیت دولت بر آنها، از متن ماده 14 قانون معادن، می بایست حذف شود بنابراین پیشنهاد میشود مطابق ماده 98 پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه و در راستای افزایش شفافیت در اخذ حقوق مالکانه معادن در لایحه اصلاح قانون معادن، این ایرادات قانونی و شرعی، مرتفع شوند.

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)، مجموعه ای متشکل از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری بوده که  بصورت تخصصی در حوزه دعاوی و اختلافات مرتبط با معادن و فعالیت های معدنی، به معدنکاران و بهره برداران معدنی و شرکت های معدنی، مشاوره حقوقی میدهد.

نحوه ارتباط با ما:

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی معدنی، با شماره ذیل تماس بگیرید:

09128421890  (سعید قاسمی)