چالش های حقوقی و قانونی در ناوگان حمل و نقل معدنی کشور و بررسی آراء مرتبط با حمل و نقل معدنی

–انواع روش های متعارف حمل و نقل مواد معدنی

خدمات حمل و نقل مورد نیاز معادن در داخل کشور به طور کلی در 4 طبقه کلی، دسته بندی میشود که به شرح ذیل میباشد: 1)حمل و نقل داخلی پروژه ها(درون مجتمع های معدنی): بارگیری به وسیله تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر، دام تراک، لیفتراک و کامیون میباشد. 2)حمل ریلی: با استفاده از واگن های لبه بلند و لوکوموتیو  3) حمل جاده ای: با استفاده از کشنده های تریلی و کامیون ها 4) حمل و نقل خودروهای سبک: حمل کارکنان و انسان ها توسط اتوبوس و مینی بوس و ون و وانت، که بسته به مقیاس معدن: بزرگ، متوسط و کوچک از روش های مختلف یا ترکیبی حمل و نقل در معادن در سطح داخلی استفاده میشود و در سطح بین المللی هم ارزانترین روش حمل مواد معدنی، روش دریایی و آبی و توسط کشتی میباشد و معادن کوچک و متوسط هم از روش جاده ای بیشتر استفاده میکنند.

– پیمان سپاری و برون سپاری حمل و نقل مورد نیاز معادن

اکثر شرکت های معدنی بسته به مسافت حمل و نقل مورد نیاز خود برای انتقال ماده معدنی به کارخانه جهت فرآوری و فروش کنسانتره، از انواع روش های حمل و نقل معدنی بصورت ترکیبی استفاده میکنند و اکثر آنها از خدمات ماشین آلات حمل و نقل بصورت اجاره ای یا پیمانکاری استفاده می کنند و این برون سپاری حمل و نقل از یک طرف چون به صورت تخصصی به افراد متخصص واگذار میشود باعث افزایش بهره وری شده ولی از طرف دیگر، بعلت افزایش نرخ ارز و تورم، افزایش حامل های انرژی و افزایش شدید قیمت لاستیک و روغن و قطعات در کشور، باعث افزایش کرایه حمل شده و شاخص تُن کیلومتر در مدت 5 سال اخیر در ایران، به شدت افزایش یافته است و به عدد 4،233 ریال به ازای حمل هر تن – کیلومتر در سال 1401 رسیده است.

-آراء صادره در خصوص اخذ عوارض محلی از عبور کالای معدنی توسط شهرداری ها و شوراهای شهر

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره 1353 مورخ 17/12/1395 کلاسه پرونده 1071/93 و دادنامه شماره 3268 مورخ 17/12/1400 و باعنایت به استدلال مندرج  در دادنامه شماره 604 مورخ 16/2/1389 اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالای معدنی را تحت عنوان بهای عبور خدمات کامیون های بارسنگین از سطح معابر شهرها توسط مصوبات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر را از مصادیق عوارض مضاعف تشخیص داده و به دلیل خلاف قانون بودن و خارج از اختیار شهرداری ها بودن را، ابطال کرده است.

با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 604 مورخ 16/02/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و حسب بند الف ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار بعنوان عوارض محلی، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق الاشعار میباشد.

-عوارض جاده ای حمل و نقل مواد معدنی

شرکت های معدنی و معادن بجهت حمل و نقل جاده ای مواد معدنی 3 نوع عوارض به شرح ذیل پرداخت میکند :

1- به ازای هر بارنامه معدنی صادره  9 درصد عوارض جاده ای پرداخت میکند.

2- به ازای هر فاکتور فروش، 9 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت میکند که 3 درصد آن مربوط به عوارض شهرداری ها است که برای توسعه و ترمیم معابر و جاده ها باید استفاده شود.

3-بابت حقوق دولتی سالیانه معادن نیز، 15 درصد هزینه کرد حقوق دولتی پرداختی هر استان، مختص بودجه همان استان دارای معدن است که جبران خسارتی ست که توسط معدنکار در قالب حقوق دولتی پرداخته میشود و  بعنوان عوارض به هر استان باید تخصیص داده شود که شهرداری منطقه معدن هم از آن سهم دارد.

– تبصره ۶ ماده 14 قانون معادن

”دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.“

قانون گذار صراحتا در ماده 14 قانون معادن، یک تبصره جهت اختصاص ویژه بودجه استانی حاصل از حقوق دولتی، جهت ترمیم و ایجاد جاده های کشور برای توسعه حمل و نقل مواد معدنی بیان کرده است که اگر به درستی به این ماده عمل شود، زیرساخت های جاده ای حمل و نقل مواد معدنی توسعه می یابد و حقوق دولتی هدف گذاری شده معادن در سال 1401 کلا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان میباشد که 15 درصد این رقم در حدود 6 هزار میلیارد تومان میشود که طبق قانون باید برای توسعه راه های معادن کشور وصول و تخصیص داده شود.

-تاثیر معافیت حقوق و عوارض گمرکی بر واردات ماشین آلات حمل و نقل معدنی

مدت هاست که گمرکات کشور، اجازه ورود ماشین آلات معدنی دست دوم و استوک را به کشور نمیدهد و همچنین حقوق گمرکی و عوارض وارداتی بالایی هم برای واردات هر گونه ماشین آلات حمل و نقل معدنی به کشور قرار داده شده است و کاهش حقوق گمرکی واردات و اجازه ورود ماشین آلات دست دوم به کشور میتواند باعث رفع نیاز های معادن داخلی به ماشین آلات معدنی شود و تا زمانی که تعرفه واردات کامیون و کشنده بالا است، سرمایه‌گذاری در ناوگان جدید توجیه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم توسعه معادن و حمل و نقل معدنی را در پیش بگیریم، باید با اصلاح قوانین دست و پا گیر گمرکی، نوسازی ناوگان حمل جاده ای را تسهیل کنیم و اجازه ورود ناوگان جدید با عمر کمتر از 10 سال داده شود تا ماشین آلات بیشتری وارد کشور شده و ناوگان حمل و نقل کشور، تقویت شود.

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)، مجموعه ای متشکل از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری بوده که  بصورت تخصصی در حوزه دعاوی و اختلافات مرتبط با معادن و فعالیت های معدنی، به معدنکاران و بهره برداران معدنی و شرکت های معدنی، مشاوره حقوقی میدهد.

نحوه ارتباط با ما:

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی معدنی، با شماره ذیل تماس بگیرید:

09128421890  (سعید قاسمی)