چشم انداز حقوقی یکساله معادن و شرکت های معدنی ایران در سال 1402

(One-year legal Vision of Iran’s mines)

چشم انداز حقوقی یکساله

چشم انداز یا دورنما(Vision) یک اصطلاح مدیریتی است که به سناریوسازی و تعیین اهداف مشترک بلندمدت 5 تا 20 ساله کشورها و سازمان ها و شرکت ها پرداخته و باعث تصویرسازی و تجسم وضعیت آینده یک کشور یا سازمان برای ساکنان و کارکنان آن شده و بعنوان دستورالعمل و راهنمای آنان، جهت رسیدن به اهداف مشترک سازمانی میباشد که در عصر حاضر برای مدت زمان های کوتاه تر نیز چشم انداز یکساله(One-Year Vision) تدوین میشود تا راهنمای شفافیت بیشتر برای تجسم، تصویرسازی و سناریوسازی از وضعیت یکسال آتی کشور و سازمان برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت باشد که در این نوشتار بصورت خلاصه، احتمالات چشم انداز و دورنمای حقوقی یکساله حوزه معادن ایران، مورد بررسی و پیش بینی قرار گرفته و سناریوسازی میشود و فعالان اقتصادی و معدنی به این سناریوها باید توجه و دقت کافی داشته باشند.

پیش بینی نرخ تورم داخلی و رشد اقتصادی

نرخ تورم داخلی، مهمترین شاخصی است که فعال حوزه معدنی بر اساس آن به پیش بینی و تصمیم گیری در مورد یک سال آینده می پردازد که طبق پیش بینی های صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 1402 اگر اتفاق خاصی در حوزه صادرات نفت و گاز ایران نیفتد، چیزی در حدود 40 درصد خواهد بود و آهنگ رشد نقدینگی کشور نیز کندتر خواهد شد و میانگین رشد 2 درصدی را نیز برای اقتصاد ایران در این سال پیش بینی نموده است و احتمال میرود تغییری هم در نرخ حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل، صورت نگیرد ولی محتمل است هزینه برق و گاز مصرفی صنایع و معادن افزایش پیدا کند تا فعالیت پالایشگاه های گاز و نیروگاه های برق جهت تامین انرژی صنایع، غیر اقتصادی نشود و با فرض حالات مذکور اگر یک فعال معدنی بتواند از نظام بانکی کشور وام یکساله بگیرد، منتفع خواهد شد.

پیش بینی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)

بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)، بعنوان طراح و نظم دهنده اقتصاد جهانی میباشد و یک فعال معدنی برای اینکه بتواند پیش بینی های درستی از آینده بازارها و قیمت های جهانی مواد معدنی داشته باشد، می بایست بتواند اقتصاد کشور آمریکا و اقتصاد جهان را که وابسته به اقتصاد آمریکاست را تحلیل و بررسی کند و بدون بررسی و مطالعه گزارشات هفتگی و ماهانه و سالانه جلسات کمیسیون های بانک مرکزی آمریکا، فعال اقتصادی و معدنی نمی تواند پیش بینی های درستی از اقتصاد جهان انجام دهد و فدرال رزرو در سال 2023 وارد سومین سال سیاست های پولی انقباضی خود شده که به معنی جمع کردن پول از بازارها میباشد و نرخ بهره بانکی را نیز مکررا افزایش میدهد تا بتواند جلوی تورم جهانی را بگیرد و از طرف دیگر نیز آمریکا، بدنبال جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشورهای شرق آسیا مانند چین و ژاپن میباشد تا با ایجاد بحران اقتصادی باعث سقوط مالی و اقتصادی این کشورها شده و از پیشرفت اقتصادی آنها ممانعت کند که میتواند باعث ایجاد بحران و کاهش قیمت ها و در نتیجه سقوط در بازارهای جهانی فلزات و مواد معدنی شده که فعال معدنی باید به این مورد نیز، توجه داشته باشد و در پیش بینی های اقتصادی خود، آنها را مدنظر قرار بدهد و سناریوسازی بکند.

میزان حقوق و دستمزد کارگران معدنی

یکی از آیتم های مهم بخش تولید، برای معدنکاران و فعالان معدنی کشور، نرخ حقوق ماهیانه کارگران میباشد که باتوجه به رایزنی هایی که بین وزارت اقتصاد و اداره کار در حال انجام است، عددی بین 11 تا 12 میلیون تومان بعنوان کف حقوق کارگری در سال آینده میباشد که عده ای از فعالان حقوق کارگری نیز بدنبال افزایش این عدد تا 17 میلیون تومان میباشند که معدنکاران باید در نظر داشته باشند که هر چقدر میزان حقوق کارگران افزایش بیشتری داشته باشد، باعث افزایش بیشتر تورم داخلی شده تا اثر افزایش حقوق های کارگران را خنثی و بی تاثیر نماید و همچنین ممکن است باعث تعدیل  نیروی کار در معادن کوچک کشور شده که امکان تولید و فروش بیشتر و تامین بودجه برای پرداخت حقوق بالا را نداشته باشند.

تاثیر نرخ ارز و عوارض ورودی گمرکی بر ناوگان حمل و نقل

مهمترین ضربه ای که افزایش نرخ ارز و عوارض ورودی گمرکی به صنعت معدن و معدنکاری وارد میکند اینست که این دو عامل باعث عدم توجیه اقتصادی برای واردات ماشین آلات استخراج و حمل و نقل معدنی به کشور خواهد شد و دولت باید در نظر داشته باشد که ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات استخراج معدنی کشور کلا فرسوده و مستهلک شده است و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد تا توان تولیدی و رقابتی معدنکاران کشور افزایش یابد و از طرفی افزایش نرخ گازوئیل آزاد و عدم تخصیص سهمیه دولتی گازوئیل به معدنکاران، بعلت استفاده از ماشین آلات مستعمل و فرسوده باعث افزایش مصرف انرژی در ناوگان حمل و نقل معدنی فرسوده کشور شده و بهره وری پایینی خواهند داشت و مصرف بالای سوخت، آثار و تبعات مالی برای دولت دارد و توان رقابتی معدنکاران ایرانی را در مقایسه با رقبای جهانی کاهش خواهد داد.

آثار مصوبه جدید مالیات بر صادرات مواد معدنی

طبق قوانین مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی خام و کنسانتره کلا مشمول مالیات عملکرد بود که در سال 1402 صادرات انواع شمش های فلزی نیز مشمول مالیات صادرات شده است و فعالان معدنی و واحدهای فراوری مواد معدنی فلزی به این مورد باید توجه ویژه داشته باشند که هیچ گونه معافیت مالیاتی برای صادرات مواد معدنی و شمش فلزات وجود ندارد و همین میتواند باعث غیر اقتصادی شده صادرات و توقف و تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی فلزی و صادراتی کشور شود

میزان حقوق دولتی معادن و مصوبات شورایعالی معادن

حقوق دولتی(Royalty)، حق امتیازی است که دولت، بخاطر واگذاری حق انتفاع معادن به بهره برداران معدنی از آنها بصورت درصدی از ماده معدنی استخراجی، سالیانه دریافت میکند و مهمترین شاخص تعیین آن، قیمت های پایه مواد معدنی مصوب شده توسط شورایعالی معادن میباشد و لایحه بودجه سال 1402 میباشد که طبق اظهارات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حقوق دولتی معادن در سال 1402 مبلغ 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که معادل حقوق دولتی سال قبل میباشد و مشخص است که در میزان حقوق دولتی پرداختی امسال نسبت به سال قبل، تغییرات چشمگیری روی نخواهد داد.

تذکر: در نهایت از مخاطب و خواننده محترم درخواست می شود که در نظر داشته باشند این چشم انداز و دورنما، یک تصویرسازی و سناریوسازی فرضی بر اساس تخمین احتمالات اقتصادی سال آینده کشور میباشد و ممکن است این سناریو ها، درست از آب در نیاید.

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)، مجموعه ای متشکل از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری بوده که  بصورت تخصصی در حوزه دعاوی و اختلافات مرتبط با معادن و فعالیت های معدنی، به معدنکاران و بهره برداران معدنی و شرکت های معدنی، مشاوره حقوقی میدهد.

نحوه ارتباط با ما:

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی معدنی، با شماره ذیل تماس بگیرید:

09128421890  (سعید قاسمی)