منابع قانونی و مبانی حقوقی معادن و صنعت گوهرسنگ در ایران

گوهرسنگ ها در قانون معادن ایران

معادن گوهرسنگ در ایران تحت شمول قانون معادن و آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران بوده و قانون یا آیین نامه اجرایی اختصاصی و ویژه برای این معادن، وجود ندارد. مطابق جزء 4 بند ب ماده3 اصلاحی 22/08/1390 قانون معادن ایران: ”سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها“ در طبقه دوم مواد معدنی، طبقه بندی میگردند و کل مصوبه قانونی که در مورد معادن گوهرسنگ در قانون معادن ایران وجود دارد در حد همین یک خط میباشد و با توجه به ویژگی ها، ارزش اقتصادی بالا، شرایط خاص و حساسیتی که معادن گوهرسنگ و صنعت گوهرسنگ ها دارد، این نیاز احساس میشود که یا یک قانون اختصاصی و ویژه ویا یک آیین نامه اجرایی اختصاصی برای استخراج، فرآوری و بهره برداری از معادن گوهرسنگ در ایران تدوین و تصویب بشود.

متولیان قانونی معادن گوهرسنگ در ایران

طبق اصل 45 قانون اساسی ایران، مالکیت معادن و ذخایر معدنی ایران، تحت شمول انفال و ثروت های عمومی میباشد که مدیریت و حاکمیت آنها طبق نص صریح سوره انفال قرآن، در ابتدا بر عهده خدا و رسول خدا میباشد و در زمان غیبت و نبود آنها بر عهده امام و نایب امام(ولی فقیه) میباشد و در زمان حاضر این وظیفه به نایب امام(ولی فقیه) تفویض شده که ولی فقیه نیز طبق قانون معادن، این تکلیف خود را به دولت و دولت نیز به طور اختصاصی به وزارت صمت واگذار نموده است و وزارت صمت نیز در معیت شورایعالی معادن، متولیان اصلی قانون گذاری و نظارت و حکمرانی در حوزه معادن ایران میباشند. و با توجه به اینکه متولی قانونی خاصی برای معادن گوهرسنگ وجود ندارد، اینها هم تحت مدیریت و حاکمیت وزارت صمت و شورایعالی معادن قرار میگیرند و علاوه بر این نهاد ها، بانک مرکزی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و سازمان میراث فرهنگی ایران نیز تلاش ها و کوشش هایی برای ایجاد انسجام قانونی و توسعه حقوقی معادن گوهرسنگ ایران، انجام داده اند.

شیوه نامه اختصاصی استخراج و بهره برداری معادن گوهرسنگ

با توجه به اینکه معادن گوهرسنگ در ایران تحت شمول قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن بوده و یکی از مشکلات اساسی معادن گوهرسنگ ها این است که در طبقه دوم مواد معدنی قرار میگیرند ومثل مواد معدنی عمومی با آنها برخورد میشود و گزارشات ذخایر معادن آنها به واحد تن گزارش میشود و در حالیکه گوهرسنگ ها، ماده معدنی خاص و گرانبها میباشند و نیاز است گزارشات آنها به واحد های کوچکتر مثل کیلوگرم تغییر یابد و با توجه به اینکه استخراج گوهر سنگ‌ها در شرایط کنونی، عموما به شیوه آتشباری انجام می‌شود نیاز به شیوه نامه های اختصاصی معادن گوهرسنگ میباشد که در آن بر اساس هر گوهرسنگ، روش‌های مناسب استخراج هر کدام از گوهر سنگ‌ها ارائه شود و گوهر سنگ‌ها در معادن با کمترین میزان هدر رفت، برداشت شود. به همین منظور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با همکاری مرکز رشد تحقیقات و فناوری خود(ایمینو) در حال نگارش و تدوین شیوه نامه مجزا و اختصاصی برای استخراج در معادن گوهرسنگ ایران میباشد و این کار هنوز در مرحله مطالعاتی و پژوهشی خود میباشد و به مرحله نتیجه نهایی و ابلاغ نرسیده است و تدوین این شیوه نامه تخصصی برای معادن گوهرسنگ میتواند یک اقدام بسیار مثبت در حل چالش های حقوقی و قانونی بهره برداران معدنی در معادن گوهرسنگ بشود.

حقوق دولتی بهره برداری معادن گوهرسنگ در ایران

با توجه به اینکه طبق اصل 45 قانون اساسی ایران، مالکیت تمام معادن و ذخایر معدنی ایران در اختیار دولت میباشد و کلیه بهره برداران معدنی منجمله بهره برداران معادن گوهرسنگ، جهت تملک ماده معدنی، میبایست پس از استخراج گوهرسنگ و در سر معدن، سهم دولت یا همان حقوق دولتی ماده معدنی را پرداخت بکنند و با توجه به اینکه قیمت پایه مواد معدنی جهت تعیین حقوق دولتی آن بطور سالیانه توسط شورایعالی معادن تصویب میشود، و در جداول سالیانه تعیین قیمت پایه مواد معدنی شورایعالی معادن، گوهرسنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیشتر تحت سه عنوان کلی: گارنت صنعتی، عقیق(انواع سیلیس زینتی) و فیروزه طبقه بندی میشود و از 6 درصد تا 12 درصد بهای سرمعدن ماده معدنی، بر حسب کیلوگرم، حقوق دولتی از گوهرسنگ های ایران دریافت میشود که اینگونه طبقه بندی، بسیار کلی و مبهم میباشد و نیاز به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حقوق دولتی گوهرسنگ ها و تصویب بخشنامه اختصاصی برای آنها میباشد.

قوانین گمرکی ایران برای واردات و صادرات گوهرسنگ

با توجه به کمبود و نبود قوانین و مقررات گمرکی اختصاصی برای گوهرسنگ ها و همچنین بستن تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده جهت واردات گوهرسنگ های خام به کشور، باعث میشود اکثر واردات و صادرات گوهرسنگ ها به کشور بصورت چمدانی و پستی یا از مبادی غیر رسمی و قاچاق باشد و آمار و اطلاعات درست و دقیقی از میزان صادرات و واردات واقعی گوهرسنگ ها در کشور موجود نمی باشد و تجارت بین المللی گوهرسنگ ها به راحتی قابل مدیریت و نظارت و تعرفه گذاری گمرکی نیست ولی برای استخراج و بهره برداری و فرآوری معادن گوهرسنگ میتوان قوانین و مقررات اختصاصی تدوین و تصویب کرد و نظارت و مدیریت درستی بر معادن آن داشت.

سند ملی توسعه گوهرسنگ ها  و نقش ایمیدرو در معادن گوهرسنگ

سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، با همت ایمیدرو در هفت فصل تهیه و توسط وزارت صمت مصوب و به سازمان های ذیربط، ابلاغ شده است. ایمیدرو، مسئول دبیرخانه ستاد و شورای راهبری صنعت گوهرسنگ کشور معرفی شده است. این سند استراتژی شامل سرفصل های “مطالعه محیط درونی صنعت و تعیین نقاط قوت و ضعف آن”، “مطالعه محیط بیرونی صنعت و تعیین فرصت ها و تهدیدهای آن”، “تحلیل ماتریس SWOT به منظور تعیین استراتژی ها در حوزه های مختلف صنعت”، “تدوین وضعیت مطلوب یا قابل دستیابی”، “تدوین اهداف ضمن رعایت SMART بودن آنها”، “تدوین برنامه ها و اقدامات عملی برای دستیابی به اهداف در هر حوزه” و “امتیازدهی و اولویت بندی استراتژی ها و برنامه ها” است.

با توجه به سند ملی مذکور بعنوان منبع راهبردهای قانونی صنعت گوهرسنگ کشور، بعد از وزارت صمت و شورایعالی معادن، سازمان ایمیدرو را میتوان متولی سوم در حوزه مدیریت قانونی و نظارت در معادن گوهرسنگ کشور دانست.

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)، مجموعه ای متشکل از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری بوده که  بصورت تخصصی در حوزه دعاوی و اختلافات مرتبط با معادن و فعالیت های معدنی، به معدنکاران و بهره برداران معدنی و شرکت های معدنی، مشاوره حقوقی میدهد.

نحوه ارتباط با ما:

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی معدنی، با شماره ذیل تماس بگیرید:

09128421890  (سعید قاسمی)