بررسی چالش های قانونی و حقوقی معدنکاران در معادن شامل ماده معدنی پرتوزا با سازمان انرژی اتمی

مشکلات معدنکاران با سازمان انرژی اتمی ایران

(تحلیل و تبیین مفاد آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن ایران)

1)مطابق مفاد ماده 24 قانون معادن ایران( اصلاحی مصوب 1390)، ”جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در حوزه های دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز، اعلام نظر نمایند.“

2) مطابق مفاد ماده 24 قانون معادن: ” استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی می‌شود.“

3)متولی قانونی اعلام نظر در محدوده های معدنی پرتوزا، سازمان انرژی اتمی ایران میباشد و طبق تبصره 2 ماده 24 قانون معادن ایران: ”سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران، استعلام نماید.“

4) بر اساس تبصره 4 ماده 24 قانون معادن: ”وزارت صنعت، معدن، تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم ره به عمل آورند.“

5) ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن ایران(مصوب سال 90) مواد معدنی را به 4 طبقه تقسیم بندی کرده است که مشکل بزرگی که برای بسیاری از معدنکاران ایجاد میشود تداخل و اختلاط مواد معدنی طبقه 1 و 2 با مواد معدنی طبقه 4 که عبارتند از ”کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه“ میباشد.

6) تا قبل از سال 94 ، بعلت عدم وجود آیین نامه اجرایی مشخص و معین برای رفع مشکل تداخل و اختلاط مواد معدنی طبقه 1 و 2 با مواد پرتوزا و رادیو اکتیو(مواد معدنی طبقه 4)، تکلیف معدنکاران در مواجه با این مشکل تداخل در هر مرحله ای از عملیات معدنکاری، نامشخص و نامعین بود ولی طبق همکاری منسجمی که از سال 92 بین وزارت صمت و سازمان انرژی اتمی ایران شکل گرفت در سال 94، آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن، تنظیم و صادر شد که آیین نامه مذکور، همه تکالیف قانونی معدنکاران ایرانی را در مواجهه با تداخل و اختلاط مواد رادیواکتیویته و پرتوزا با سایر طبقات مواد معدنی، مشخص و معین کرد.

7)تحلیل و تفسیر و اجرای مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون معادن، یکی از چالش های حقوقی و قانونی اصلی بین معدنکاران و سازمان انرژی اتمی ایران میباشد که این مقاله به تحلیل مفاد آن می پردازد.

8) مواد معدنی پرتوزا به دلیل ویژگی‌های تشعشعاتی خاصی که دارند در صورت ورود به جامعه، آسیب‌ها و خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهند داشت و سلامت افراد را به خطر می‌اندازند؛ به همین دلیل آیین‌نامه‌ مذکور با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و تدوین شده است.

9)مطابق مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی مزبور، وزارت صمت موظف است در صورت شناسایی عناصر پرتوزای بیش از حد مجاز، مراتب را به سازمان انرژی اتمی اعلام کند و سازمان نیز موظف است با هماهنگی وزارت صمت نسبت به بررسی میدانی و نمونه برداری اقدام نموده و در سقف زمانی سه ماه وضعیت پرتوزایی ماده معدنی و دسته بندی آن را تعیین و ابلاغ نماید و تشخیص و طبقه بندی حد مجاز پرتوزایی و حد مجاز اقتصادی مواد پرتوزا، با سازمان انرژی اتمی هست.

10) مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه اجرای مزبور، در صورت اختلاط درون محدوده های معدنی در اختیار سازمان انرژی اتمی، برای جلوگیری از تضییع مواد معدنی سایر طبقات، چنانچه محدوده معدنی به تشخیص سازمان انرژی اتمی قابل تفکیک باشد، از محدوده مذکور منفک و جدا شده و در اختیار وزارت صمت و معدنکار قرار خواهد گرفت.

11)مطابق مفاد مواد 3 و 5 آیین نامه اجرایی مزبور، در صورت اختلاط درون محدوده های دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت صمت، چنانچه ماده معدنی پرتوزا محصول اصلی بوده و قابل تفکیک نباشد، محدوده های مذکور در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار میگیرد و فقط این سازمان نسبت به تفکیک، بهره برداری و برداشت و فرآوری مواد پرتوزا اقدام می‌کند. و هزینه های انجام شده توسط معدنکار و دارنده مجوز فعالیت معدنی، محاسبه و توسط سازمان انرژی اتمی پرداخت خواهد شد و معیار تشخیص محصول اصلی هم حد مجاز اقتصادی ماده معدنی پرتوزا میباشد.

12) مطابق مفاد ماده 6 آیین نامه اجرای مزبور، در صورتیکه ماده معدنی پرتوزا توسط سازمان انرژی اتمی، محصول جانبی اعلام شود، بهره بردار و معدنکار موظف است عناصر پرتوزای استخراجی و تولیدی را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهد و سازمان به هزینه و سرمایه گذاری خود، آنرا جداسازی و فرآوری نماید.

13)مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی مذکور، بهره بردار معدنی موظف است به منظور جلوگیری از پراکندگی و آلودگی مواد پرتوزا، مطابق دستورالعمل های ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران و قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 اقدامات کاهش آلودگی در عملیات معدنی را تحت نظارت سازمان انجام دهد.

14)معیار تشخیص محصول اصلی یا محصول جانبی بودن ماده معدنی پرتوزا، اولویت اقتصادی و حد اقتصادی و راهبردی بودن مواد پرتوزا و حد مجاز پرتوزایی طبق نظر و کارشناسی سازمان انرژی اتمی ایران میباشد.

15) با توجه به محتوا و مفاد آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن ایران، این آیین نامه کاملا یکطرفه بوده و مرجع اصلی تمام استعلامات، شکایات، آزمایشات، معیارهای فنی و اقتصادی پرتوزایی و آلودگی، سازمان انرژی اتمی میباشد و بهره بردار معدنی فقط مکلف و موظف به اطاعت از آیین نامه میباشد و حق اعتراض به آنرا ندارد.

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)

گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)، مجموعه ای متشکل از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری بوده که  بصورت تخصصی در حوزه دعاوی و اختلافات مرتبط با معادن و فعالیت های معدنی، به معدنکاران و بهره برداران معدنی و شرکت های معدنی، مشاوره حقوقی میدهد.

نحوه ارتباط با ما:

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی معدنی، با شماره ذیل تماس بگیرید:

09128421890  (سعید قاسمی)