حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن در ایران
انواع مالکیت و حقوق مالکانه در حوزه معادن
در حوزه معادن، 2 نوع مالکیت یا حقوق مالکانه اصلی و مهم وجود دارد که اولی مالکیت بر ذخایر معدنی و دومی مالکیت بر اراضی و زمین هایی ست که ذخایر معدنی در آن زمین ها قرار دارند و بر این مفروضات، 2 سوال در ذهن ایجاد میشود:
1)مالک ذخایر معدنی موجود در معادن ایران چه کسی است؟
پاسخ: طبق اصل 45 قانون اساسی ایران، کلیه معادن و ذخایر معدنی ایران انفال و ثروت های عمومی محسوب میشوند و طبق نص صریح قرآن در سوره انفال، مالکیت بر انفال برای خدا و رسول خداست و بعد از پیامبر و در نبود وی، مدیریت و حاکمیت انفال بر عهده امام و نایب امام است و در عصر غیبت امام زمان، این وظیفه حاکمیتی و مدیریتی به عهده ولی فقیه(رهبری) میباشد که ایشان نیز وظیفه مذکور را به دولت و دولت نیز به وزارت صمت، تفویض اختیار نموده اند.
2)مالک اراضی، زمین ها و عرصه عملیاتی معادن که در آنها ذخایر معدنی وجود دارد، چه کسی است؟
پاسخ: مالکیت اراضی، زمین ها و عرصه عملیاتی سطح معادن میتواند متعلق به دولت(منابع طبیعی و وزارت صمت) یا سایر اشخاص خصوصی باشد. . طبق بررسی های انجام شده حدود 98 درصد معادن ایران در زمین ها و اراضی منابع طبیعی قرار دارند و تا پیش از صدور پروانه بهره برداری مالکیت و مدیریت اراضی و زمین های معدنی، تحت اختیار سازمان منابع طبیعی میباشد که پس از صدور پروانه بهره برداری معدن، مالکیت زمین و عرصه عملیاتی معدن به وزارت صمت منتقل میشود و حدود 2 درصد اراضی و زمین های معدنی تحت مالکیت اشخاص خصوصی است و در صورتی که در اراضی آنها معدن: سنگ لاشه، سنگ نما و سنگ تزئینی ساختمانی کشف بشود، به تبع مالکیت زمین، مالک ذخایر معدنی آن نیز می شوند و از پرداخت حقوق دولتی معدنی، معاف می شوند.
الف)مقایسه و بررسی تفاوت های مفاهیم حقوق دولتی و بهره مالکانه در معادن
الف-1)حقوق دولتی(Royalty) یا حق الامتیاز: حق مالکانه دولت بر ذخایر معدنی است و در واقع ما به ازاء ای است که بهره بردار معدنی، بابت حق استخراج و انتفاع از معدن بعنوان سهم دولت، به دولت میدهد و پس از پرداخت آن در سر معدن، مالکیت ماده معدنی استخراجی از دولت به بهره بردار معدنی منتقل میشود و گیرنده حقوق دولتی، فقط دولت میباشد زیرا که مالکیت ذخایر معدنی در ایران بعلت انفال بودن، مختص دولت می باشد.
الف-2)بهره مالکانه(Lands Fee) یا حق الارض: حق مالکانه دولت یا اشخاص خصوصی بر اراضی، زمین ها و عرصه عملیاتی معادنی می باشد که در داخل و ذیل آن زمین ها، ذخیره معدنی اکتشاف شده و به بهره برداری می رسد. و بهره بردار معدنی موظف است این حق الارض(بهره مالکانه) را در زمین های عمومی و دولتی، به دولت و در قالب حق الاکتشاف معدن(4 میلیون تومن به ازاء هر کیلومتر مربع) یا در زمین های خصوصی و شخصی در قالب حق الاجاره زمین، به مالک خصوصی زمین بدهد. پس با تفکیک حقوق مالکانه ذخایر و اراضی در معادن به معانی دو مفهوم حقوق دولتی(حق الامتیاز) و بهره مالکانه(حق الارض) در معادن، رسیدیم.
ب)ایرادات و اشکالات شرعی و حقوقی بر ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن
ماده 14 قانون معادن ایران
ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی 1/2/1394): (( دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.))
تبصره ۲ ماده 14 قانون معادن(اصلاحی 22/8/1390): (( درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانهآرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهرهبرداری معادن که اقدام به عملیات کانهآرایی یا فرآوری ماده معدنی مینمایند، تعیین میشود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.))
-ایراد اساسی که به اصلاحیه ماده 14 قانون معادن ایران و تبصره 2 ماده مذکور وارد است اینست که: چون دولت فقط مالک ماده معدنی خام و استخراج نشده در دل معدن می باشد و پس از استخراج ماده معدنی توسط بهره بردار و با پرداخت حقوق دولتی آن در سر معدن، مالکیت ماده خام معدنی استخراج شده از دولت به بهره بردار معدنی منتقل می شود و دیگر دولت هیچگونه حق مالکیتی در ماده معدنی کانه آرایی شده و فرآوری شده، ندارد زیرا مالک جدید آن بهره بردار معدنی می باشد و جمله: ((یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده)) بعلت عدم وجود مالکیت دولت بر آنها، از متن ماده 14 قانون معادن، می بایست حذف شود.
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران
ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن: ((در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای دهدرصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود.
تبصره۱- وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره۳– وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانهآرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره۴- تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهرهبردار در زمان صدور پروانه بهرهبرداری است.
تبصره ۵ – بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانهآرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار میگیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.))
پیشنهاد میشود تبصره های 3 و 5 از ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن بعلت غیر قانونی و غیر شرعی بودن و عدم وجود حق مالکیت دولت بر ماده معدنی کانه آرایی شده و فرآوری شده، حذف شوند.
ج) پیشنهاد نحوه محاسبه و پیش بینی کارشناسانه حقوق دولتی معادن در بودجه سنواتی
حدودا تعداد 12 هزار عدد پروانه بهره برداری معدن در ایران توسط وزارت صمت صادر شده است که از این تعداد فقط نصف آن، یعنی حدود 6 هزار معدن و پروانه بهره برداری معدنی فعال میباشد و در پیش بینی درآمد حقوق دولتی معادن در لوایح سالیانه بودجه، می بایست میزان ذخیره اسمی و ظرفیت استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه ها از ادارات استانی صمت جمع آوری شده و در درصد و بهای ماده معدنی خام مستخرجه، ضرب شود و ظرفیت واقعی حقوق دولتی معدنی استان ها، محاسبه شود و از تخمین پتانسیل های بالقوه و تخیلی از وصول حقوق دولتی معادن، پرهیز شود.
گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)
گروه مشاورین حقوقی معدنی رویال(Royal)، مجموعه ای متشکل از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری بوده که بصورت تخصصی در حوزه دعاوی و اختلافات مرتبط با معادن و فعالیت های معدنی، به معدنکاران و بهره برداران معدنی و شرکت های معدنی، مشاوره حقوقی میدهد.
نحوه ارتباط با ما:
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی معدنی، با شماره ذیل تماس بگیرید:
09128421890 (سعید قاسمی)